القضاء يدخل على خط مواجهة «كورونا»

في إطار جهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لعدم انتشار فيروس كورونا، والتي كان آخرها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، قرر مجلس الدولة، تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إدارياً بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتباراً من صباح غداً الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة ( مثال : الانتخابات، الطلاب ......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والإرشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.