«الفتاة شريفة».. بيان ناري من النيابة العامة بشأن مذبحة «الريف الأوروبي»

نفت النيابة العامة ما تردد بشأن وجود علاقة بين المتهم بقتل 5 أشخاص في منطقة الريف الأوروبي بالجيزة وإحدى المجني عليهما.

وحذرت النيابة العامة من الخوض في ملابسات الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها؛ تجنبًا لرمي الناس بالباطل، موضحة أنه قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب.

وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان.

واستجوبت النيابة العامة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة.

وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره.

ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسةٍ -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في 26 مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وقد استهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

وقد استمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارعَ المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلةَ أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيعَ ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولمَا ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذٍ مقتلَهم جميعًا.

وكان المتهم قد زعم أنه كان على علاقة عاطفية بابنة المجني عليه الكبرى، وهي مطلقة، وتقدم للزواج منها منذ فترة لكن والدها رفض، مضيفاً أنه اتفق مع عشيقته، إحدى ضحايا المذبحة، على الزواج بقراءة الفاتحة دون مأذون، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكان يضع منوما لشقيقتها حتى لا تراهما في أثناء الممارسة، وأوهم حبيبته أنه استشار أحد المشايخ وهو من أفتى له بأن زواجه منها بهذه الطريقة جائز.

وأضاف المتهم أمام القوة الأمنية التي ضبطته في أثناء اختبائه عند منزل شقيقه في قرية الصوامعة شرق بأخميم، بأنه يوم الواقعة رأته شقيقة حبيبته الصغرى في أحضان شقيقتها، فهددت بإخبار والدها، وظل يتحايل عليها، وبمجرد دخول والدها عليهم أفشت الفتاة الصغرى السرّ، فاستل الأب سكينا، وحاول الاعتداء عليه، وأصابه في كف يده، وأمسكت الفتاة الصغرى بعصاة لكنه نجح في استخلاص السكين من الأب، وسدد له طعنات، وذبحه، ثم تخلص من ابنته الصغرى، وخشية افتضاح أمره قتل حبيبته، ثم قتل الصغار، وفرّ هاربا على سوهاج – حسب اعترافاته الأولية.