الصيادلة المصريون في مرمى نيران «التوطين» السعودي

يواجه آلاف الصيادلة المصريين العاملين في السعودية، أزمة على ضوء القرار الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، ليتم استبدال الصيادلة الوافدين، وغالبيتهم مصريون بآخرين سعوديين.

وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، إن قرار التوطين التدريجي لمهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية، قائم في كل الأماكن وليس حصرًا على مهنة الصيدلة وحدها.

وأضاف لـ«المصريون»: «القرار لن يترتب عليها ترحيل جميع العاملين في هذه المهنة من الأجانب، ولكن من يثبت نفسه وجدارته وتميزه في المجال لن يتم الاستغناء عنه، أما وجوده بلا فائدة سيعود لبلده بعد انتهاء مدة عقده».

وتابع: «يالصيدلي المتميز وصاحب الخبرات بالتأكيد سيتم التمسك به بشدة، وعلى العكس من لا فائدة في وجوده سيعود»، مشيرًا إلى أن «السوق في توسع مستمر، ووجود الأجانب بجانب السعوديين أنفسهم لا مشكلة فيه، ولن ينتج عنه مزاحمة المواطنين السعوديين».

وقال رئيس مركز أبحاث الدواء وتطويره، إن «هناك صيادلة مصريين متميزين وعباقرة عاملين في شركات أجنبية هناك، وهؤلاء لن يمسهم القرار من قريب أو بعيد، لا سيما أن السوق السعودي بحاجة إليهم ولخبراتهم».

وأشار إلى أن Jتأثير القرار لن يكون واضحًا بدرجة كبيرة على الموجودين حاليًا بالمملكة، ولكن على الأعداد أو الخريجين الجدد، لأنهم لن يجدوا مكانًا هناك، وبالتالي عليهم البحث عن أسواق جديدة».

وأوضح أن « على هؤلاء التوجه إلى أوروبا أو الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي يمكن أن تستوعبهم، وتحتاج إلى المتميزين أيضًا، ما يجعل تلك الأعداد ملزمة بالتدريب والتعليم الجيد؛ حتى تجد لها مكانًا».

وعن أعداد الصيادلة الموجودين حاليًا بالمملكة، قال نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات والبحوث، إنه لا يملك إحصائية محددة حول الأعداد، غير أنه قال إنها لن تتأثر جميعها.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أصدرت بالتنسيق مع وزارة الصحة، قرارًا جديدًا بخصوص الصيادلة غير السعوديين، والذي يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين.

وأوضحت الوزارة برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المرحلة الأولى تستهدف توطين 20 في المئة من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 22 أغسطس المقبل والذي يوافق الأول من ذي الحجة 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 في المئة ابتداءً من أول ذي الحجة عام 1442هـ.

وأكدت الوزارة، أن القرار سيطبق على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.

وحسب وسائل إعلام سعودية، استثنى القرار الصيادلة العاملين بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

يذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقاً لأهداف مبادرة «توطين المهن» إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20 / 01 / 1440 هـ التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.

وبحسب القرار ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات.