الحكم على رئيس دولة عربية سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

أعلن رئيس محكمة أمن الدولة في جزر القمر، الحكم على رئيس البلاد السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، بالسجن مدى الحياة.
وقال المدعي العام علي محمد جنيد في وقت سابق: "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر"، في حين ظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيّب عن بقية الجلسات، بينما تعد قرارات هذه المحكمة الخاصة مبرمة.

وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية".

وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية، حيث تم استخدام البرنامج الذي يستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يعتبرون محرومين من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.

كما تم اتهام سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، حيث بلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.


في حين علق أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا قائلا: "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني".

هذا ونقلت "فرانس برس" عن محامي الدفاع الفرنسي جان-جيل حليمي قوله: "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب"، بينما كان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يحاكم في الأصل بتهمة الفساد.

وفي سبتمبر الماضي، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، بحسب حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر".

وأردف: "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة.

وقالت تيسلام سامبي ابنة الرئيس السابق لـ"فرانس برس" إن "هذه العقوبة تتماشى تماما مع ما رأيناه حتى الآن، مسرحية قانونية قادها أعضاء في الحكومة انتهت بالسجن مدى الحياة لأكبر معارض سياسي للنظام الحالي".

كما شدد محاميه محمود أحمده على أنه توقع أن تتبع المحكمة توصيات (النيابة العامة) بالسجن مدى الحياة.

وأكمل: "لكن ما أستغربه هو تجريد السيد سامبي من حقوقه المدنية وهو أمر لم تطلبه النيابة".

وأوضح المسؤول في الحكومة دانيال علي بندر أنه "راض" لأن المحاكمة مضت "بسلام".

وأشار إلى أنه ينتظر "المتابعة في المحكمة المدنية لأنه بالإضافة إلى الحكم بالسجن، يريد أبناء جزر القمر معرفة مصير ملايين اليورو التي تم اختلاسها".

جدير بالذكر أنه من بين المتهمين الآخرين في هذه القضية، رجل الأعمال الفرنسي السوري بشار كيوان الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، حيث أصدر القضاء في جزر القمر مذكرة توقيف دولية بحقه.

كما تم الحكم على نائب الرئيس السابق محمد علي صويلحي بالسجن 20 عاما، وبفضل تغيبه عن المحاكمة، حصل على تصريح بالسفر في أكتوبر.