السبت، 30-05-2020
07:32 م
فتحي مجدي
قالت منظمة العفو الدولية، إن جنديا إثيوبيًا قتل بالرصاص رجلاً رن هاتفه خلال اجتماع عام.
وهذه واحدة من الحوادث التي سجلتها المنظمة خلال حملة أمنية في ولاية أوروميا في نهاية 2018 و2019، وهي السنة التي فاز فيها رئيس الوزراء أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن أريتي شونوندي (32 عامًا) قُتل خلال عملية لقمع جماعة "جيش تحرير أورومو"، التي تطالب باستقلال الإقليم عن إثيوبيا.
وجاء ذلك عندما دعا الجيش إلى اجتماع عام وجمع هواتف الحاضرين، إلا أنه عندما رن أحد الهواتف، وطلب الجنود من صاحبه تحديد هويته، تقدم أريتي، الذي أطلق عليه الرصاص في الظهر مرتين، وفق شهود.
ووفق المنظمة، فقد طلب من عائلته أن تدفنه على الفور.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى أنها وجدت أدلة على عمليات القتل خارج نطاق القضاء لـ 39 شخصًا في إقليم أوروميا، من بينهم أريتي.
ومن خلال شهادة الشهود، أوضح التقرير كيف تم إخراج ثلاثة ضحايا آخرين من زنازين الشرطة وقتلهم بالرصاص.
وفي أواخر ديسمبر 2018 قتل الجنود 13 شخصًا في بلدة فنشاوة فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "إطلاق نار عشوائي".
كما اتهمت المنظمة، قوات الأمن باعتقال الآلاف من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم من أنصار "جيش تحرير السودان"، وهوي السودان فصيل منشق عن "جبهة تحرير أورومو"، وهي جماعة انفصالية سابقة متمردة ألقت السلاح بعد محادثات سلام مع رئيس الوزراء أبي أحمد.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على الدور المزعوم لقوات الأمن في العنف الطائفي في يناير 2019 في ولاية أمهرة ، شمال غرب إثيوبيا.
وقال إن ما لا يقل عن 130 شخصًا قتلوا في قتال بين مجتمعات أمهرة وكيمانت بعد أن تم نشر الميليشيات المحلية ضد الكيومانت. وادعت منظمة العفو الدولية أن الجنود الحكوميين المتمركزين في الجوار لم يتدخلوا.
وقال دانييل بيكيلي، الذي يرأس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة قانونية، لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن تقرير منظمة العفو الدولية يجب أن يؤخذ على محمل الجد ولكن "من المهم أيضًا فهم الطبيعة المعقدة للعمليات الأمنية حيث تكون الجماعات المسلحة جادة في زعزعة استقرار المناطق المتضررة".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنها حاولت الاتصال بالسلطات للرد على التقرير لكنها لم ترد.
