الثلاثاء، 11-02-2020
10:00 م
المصريون ووكالات
منح مجلس النواب اللبناني، مساء الثلاثاء، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، في بلد يعاني أزمة اقتصادية ويشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويبلغ عدد النواب 124، حضر منهم 84 جلسة مناقشة البيان الوزاري (خطة عمل الحكومة)، وصوت 63 لصالح منح الثقة للحكومة، بينما رفض 20، وامتنع نائب واحد عن التصويت، بحسب مراسل الأناضول الذي تابع جلسة البرلمان.
وانتقد أغلب النواب، في مداخلاتهم، البيان الوزاري، معتبرين أنه يفتقد لخطة واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والانمائية، مثل ملف الكهرباء والأزمة المالية.
وتخلف وزارة دياب حكومة سعد الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت ضغط محتجين يطالبون بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المتأزمين، إذ يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وردًا على النواب، قال دياب: "إنها حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة".
وأضاف: "لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة، وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية، والقدرة على تجاوزها هشة".
وتابع: "ستعمل الحكومة على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع البناني كافة من أجل الإنقاذ، وكرة النار تتدحرج بسرعة، والحكومة تحاول وضع عوائق أمامها لوقفها وتخفيف اندفاعتها".
واستطرد: "خطر السقوط ليس وهمًا، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نستطيع القيام بذلك إذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية".
ورفض المشاركة في هذه الحكومة كل من تيار المستقبل، بزعامة الحريري، حزب اللقاء التقدمي الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية.
ومضى دياب قائلًا إن "الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة، وهمنا الآن هو كيف نحمي أموال الناس في المصارف ونحافظ على الاستقرار النقدي".
ويرفض المحتجون حكومة دياب، معتبرين أنها تضم وزراء لهم ولاءات سياسية.
ومنذ ساعات الصباح الأول، شهد محيط البرلمان، وسط العاصمة بيروت، عمليات كر وفر بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا منع النواب والوزراء من دخول المجلس، ما أسفر عن إصابة 373 شخصًا، وفق الصليب الأحمر.
ويطالب المحتجون أيضًا بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة. -
