دولة خليجية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

شهدت سلطنة عمان تدرج  التشريعات المنظمة لإقامة الأجانب في سلطنة عمان تدرجت حسب متطلبات كل مرحلة، حيث واكبت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ففي عام 1995 صدر المرسوم السلطاني رقم 16 / 95 القاضي بإصدار قانون إقامة الأجانب، وفي العام التالي صدرت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بالرقم 63 / 96.

وبحسب صحيفة أثير العمانية؛ فقد أتت هذه القوانين واللوائح منظمة لمسألة انتقال العامل الأجنبي من الكفيل الأول إلى الكفيل الثاني، حيث يتطلب شهادة عدم ممانعة من الكفيل الأول إن لم يكمل عامين من مغادرته أراضي السلطنة حتى وإن انتهت مدة العقد أو فسخ قبل انتهائه لأي سبب كان، فإن لم يحصل على هذه الشهادة يُمنع من دخول السلطنة لمدة عامين.

وقالت الصحيفة "مع تولي  السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد أصدر المرسوم السلطاني رقم 46 / 2020 القاضي بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت : وفور انضمام السلطنة لهذه الاتفاقية والتصديق عليها؛ أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك القرار الإداري رقم 157 /2020 الذي على إثره بدأت السلطنة خطواتها في التخفيف من قيود الكفالة، وتم إلغاء شهادة عدم ممانعة ونُفِّذ في بداية عام 2021م. وأصبح الأجنبي الذي يرغب في الانتقال إلى كفيل آخر غير مُجبر على الحصول على شهادة عدم ممانعة التي تفيد بموافقة صاحب العمل الأول على انتقاله.

كما  تدرجت السلطنة منذ فجر النهضة الحديثة في مختلف المجالات، وفق متطلبات كل فترة والخطط الخمسية، وبعدما اكتملت المنظومة الإدارية في البلد صدر النظام الأساسي للدولة عام 1996، وتوالى بعد ذلك صدور القوانين واللوائح المختلفة التي تخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابعت : إجراءات تخفيف قيود نقل الكفالة لم تكن عبثية؛ وإنما جاءت بشكل تدريجي للحد من المنافسة غير المشروعة والحد من التجارة المستترة في البلاد، وتقوية التاجر العماني للنهوض بأعماله وضمان استمراريته في سوق العمل. وبعد مضي 50 عاما تهيأت للسلطنة الأرضية المناسبة لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نظمت المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الصحيفة أيضا : وفي ظل المعطيات الحالية نرى بأن السلطنة ستبقي على نظام نقل الكفالة إلى فترة محددة من الزمن ريثما يستقر الوضع الاقتصادي في البلد، حيث إن منح الكفالة الحرة سيقلل من فرص عمل العمانيين، والحكومة قطعت شوطا كبيرا في ملف الباحثين عن العمل، وإيجاد فرص عمل في القطاعين الخاص والعام.

وأتمت الصحيفة تقريرها : ومع قرارات التعمين التي تشمل مهنًا كثيرة؛ قد يصبح من الممكن أن تنتقل السلطنة من نظام قيد إقامة العامل الأجنبي بصاحب عمل إلى كفالة حرة تتيح له العمل في المكان الذي يناسبه دون قيود، وهذا سيؤدي إلى كسب الكفاءات من الخارج وتحسين جودة سوق العمل.