تعرف على خطة السعودية لتعديل رسوم "العمالة الوافدة"

كشف ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، عن أن المملكة لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.

وأوضح الوزير السعودي، في تصريحات له، أنه يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم، بحسب موقع "غرفة الرياض".

وشدد "القصبي" على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرًا إلى أن هنالك تحولاً نوعيًا في المملكة وفرصًا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

وبدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارًا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.

ووفق هذا، نص التطبيق على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.