الثلاثاء، 21-07-2020
02:40 م
قرر القضاء السوداني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعه 16 من معاونيه العسكريين والمدنيين، وهي أولى جلسات محاكمة 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة، بتهمة تنفيذ “انقلاب على السلطة” عام 1989، أبرزهم: الرئيس السابق، عمر البشير ونائبيه السابقين، الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه.
وقال التليفزيون السوداني الرسمي أن القاضي عصام الدين محمد، أرجأ الجلسة الأولى في القضية وهي الجلسة الإجرائية، إلى الثلاثاء الموافق الحادي عشر من أغسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تحديد قائمة المحامي هيئة الدفاع وهيئة الاتهام وتلاوة نص الاتهام للمتورطين في الانقلاب على السلطة لعام 1989″. ورفض القاضي طلب محامي الدفاع عن المتهمين، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، وهما قياديان في حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه البشير، الإفراج عنهما بضمانة مالية (كفالة)، عازيا الأسباب إلى أن قضية الاتهام، وحسب اللوائح القانونية للعام 1983، تمنع الإفراج المؤقت في قضية تقويض النظام الشرعي وحرب ضد الدولة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
ويقول معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة"، وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير في قضايا فساد مالي وبالمتاجرة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وتم التحفظ عليه في دار إصلاح اجتماعي.
وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016، علما بأن البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .
