تطورات جديدة
شهدتها قضية اختفاء الشاب الكويتي مبارك الرشيدي، التي أعلنت السلطات فك رموزها
بعد نحو 3 أشهر من البحث.
وأعلنت
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية فك رموز اختفاء
المفقود مبارك الرشيدي والعثور على جثته في منطقة السالمي، فيما تقدمت وزارة
الداخلية بالتعازي والمواساة لذوي الفقيد، متمنية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان
ويسكنه فسيح جناته.
وذكر الإعلام
الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان، أن رجال المباحث بذلوا جهودًا متواصلة ومتفانية
بتعليمات من وزير الداخلية باستمرار عمليات البحث والتحري وجمع التحريات
والاستدلالات عن المفقود مبارك الرشيدي.
ونجحت جهود
عناصر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية في العثور على
جثة مبارك الرشيدي في منطقة السالمي، وتواصل الإدارة عمل اللازم وإحالة التحريات
والمعلومات إلى الجهات المختصة.
وشددت وزارة
الداخلية في بيانها بأنها "لا تألو جهدا في الحفاظ على الأمن والأمان، وكشف
كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد"، مؤكدة أن هذا هو
"الواجب الذي جبِل عليه منتسبي وزارة الداخلية لحفظ الأمن ورد الحقوق
لأصحابها".
وأعلنت وزارة
الداخلية الكويتية، صباح الجمعة، العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة السالمي،
وإحالتها إلى الطب الشرعي للتعرف على هوية صاحبها، وسط توقعات بأن تكون الجثة
للشاب مبارك الرشيدي المبلغ عن اختفائه في منطقة كبد بمحافظة الجهراء.
وأرشد وافد
مصري السلطات الكويتية إلى مكان جثة الشاب مبارك الرشيدي الذي أبلغ عن تغيبه في
ظروف غامضة في 13 مارس الماضي، وذلك بعد التنسيق مع السلطات المصرية لتسليم الوافد
للسلطات الأمنية في الكويت للاشتباه في تورطه في القضية.
وعثرت عناصر
الداخلية الكويتية على الجثة المجهولة "ملفوفة بسجادة"، فيما ذكرت وسائل
إعلام محلية أن الجثة كانت داخل حاوية "كونتينر" في منطقة السالمي حين
عثرت عليها الأجهزة الأمنية، قبل نقلها إلى الطب الشرعي لتحديد هوية صاحبها.
وقالت مصادر
أمنية لصحيفة "السياسة" المحلية إن الجثة عثر عليها "ملفوفة
بسجادة" داخل "كونتينر"، مضيفة أن الوافد المصري كشف عن تفاصيل
القضية، وساعد السلطات في تحديد مكان جثة مبارك الرشيدي، بعد أن أحضرته الأجهزة
الأمنية من القاهرة.
وأشارت
التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به الرئيسي في القضية هو صديق المتهم، وهو محتجز
الآن في السجن المركزي، فيما تشير الأدلة الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن
"جريمة قتل بطلق ناري"، وتحويل وصف القضية من "خطف" إلى
"جناية قتل".