الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، والذي عقد بقصر اليمامة، وأسفر عن صدور عدة قرارات جديدة وأمرًا ملكيًا.
وتناول الاجتماع مناقشة التخوفات الاقتصادية على قطاع البترول بسبب انتشار فيروس كورونا، وكذلك تأكيد المملكة على سياستها الخارجية بعدم التصعيد ورفض التدخل العسكري الخارجية بليبيا والعمل على استقرار المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جاء نص القرارات كالتالي:

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44 / 11) وتاريخ 27 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض معالي رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

سابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي ، والدكتور/ فهد بن محمد التركي ، والمهندس/ عمر بن صالح بازهير، أعضـاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ثامناً:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/ محمد بن عايض المرزوقي، عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تاسعاً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)