الكويت تقرر وقف مذكرة تفاهم بشأن العمالة مع مصر

قرر الشيخ طلال الخالد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزير الداخلية الكويتي، اتخاذ إجراءات نحو إيقاف العمل بقرار رقم (107) لعام 2019، بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيًا.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها، طبقًا لجريدة «القبس».
كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، التقى الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) في سبتمبر الماضي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان منعقدًا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث( حكومات ،أصحاب أعمال، عمال)من 21 دولة عربية.

وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والإستمرارية ..وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.

كما ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.

ومن جانبه أكد «العازمي» أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.