السعودية تعلن عن قرارات جديدة لأول مرة من نوعها

أعلنت  وزارة الداخلية السعودية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي "سدايا" ممثلة في مركز المعلومات الوطني، قرار مهم عن تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.
جاء  ذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الوكالة السعودية؛ فان  الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقا) بحسب ‏حاجة المنشأة.
وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، لتمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.
كما سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.
وبينت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم).
فيما ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.
من جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توفير إمكانية إصدار رخص العمل والإقامة وتجديدها وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى.