الثلاثاء، 04-02-2020
10:00 م
المصريون ووكالات
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بوقف الأعمال العدائية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وإيجاد الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده لإطلاع الصحفيين على أولوياته في العام الجاري.
وقال غوتيريش: "كنا واضحين تمامًا في الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد العسكري في إدلب، وطلبنا وقف الأعمال العدائية، حيث لا يوجد حل عسكري للصراع، وأكدنا أن الحل الوحيد هو حل سياسي، وأن العملية السياسية ينبغي تحريكها عبر محادثات جنيف".
وتواصل قوات النظام السوري وداعميه، خاصة روسيا، شن هجمات على إدلب، رغم توصل الدول الضامنة، وهي تركيا وروسيا وإيران، عام 2017، إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض تصعيد" في إدلب.
وناشد كافة الأطراف "وقف الأعمال العدائية، وإيجاد الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد أن رأينا أكثر من 500 ألف من النازحين الجدد بسبب هذا التصعيد".
وتطرق غوتيريش إلى اليمن بقوله إن "الحالة في اليمن باتت في العناية المركزة"، أي حرجة جدًا.
وخلفت حرب أهلية إقليمية ، مستمرة في اليمن منذ 5 سنوات، سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وجعلت ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق منظمات دولية أواخر 2019.
وقال غوتيريش إن "قرارات مجلس الأمن الدولي لا تلقى احترامًا من أحد (...) والمشاكل يتغذى بعضها على بعض، وتبدو الآفاق المستقبلية قاتمة، والشعبوية تستحوذ على الاهتمام الأكبر".
وتابع: "هناك شعور بعدم الاستقرار المتزايد والتوترات، مما يجعل كل شيء لا يمكن التنبؤ به ولا السيطرة عليه، خاصة في ظل مخاطر سوء التقدير".
وفي الملف الليبي، قال غوتيريش، "دعوني أبلغكم بالأخبار الطيبة، وهي متعلقة باجتماع في جنيف، الإثنين، حيث حضر 5 ضباط من حكومة الوفاق الوطني و(مثلهم) من الجيش الوطني الليبي (مليشيات خليفة حفتر)، وغسان سلامة (المبعوث الأممي) يتوسط بين الجانبين بهدف الانتقال من مجرد هدنة إلى وقف لإطلاق النار".
وتنازع قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في ليبيا وقف لإطلاق النار، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي. -
