الإثنين 10 فبراير 2025
توقيت مصر 22:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

بسبب كيس مكرونة.. رد فعل "نجوى" عقب إحالة أوراقها للمفتي بتهمة قتـ.ـل الطفلة ريماس

WhatsApp Image 2025-_2822_035359
ا

 

 

شهدت عزبة الخطيب التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية ، استمرار لحالة من الافراح والأحزان المختلطة، عقب صدور محكمة جنايات طنطا بإحالة أوراق المتهمة، بإنهاء حياة الطفلة ريماس في عمر الزهور بنت جيرانها بسبب الكراهية والغل، فضلا عن رفض والدة الفتاة الضحية اعطاءها كيسين مكرونة.

وقضت محكمة جنايات طنطا، قرارًا بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة ريماس رحيم، ذات الأربع سنوات، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، بعد ارتكابها جريمة بشعة بسبب خلاف سابق على كيسين من المكرونة في جريمة مروعة هزّت عزبة حسام الخطيب بمركز السنطة.

 

وتعود وقائع القضية إلى يوم اختفاء الطفلة ريماس، حيث خرجت كعادتها للعب في الشارع، لكنها لم تعد إلى المنزل. ومع تأخر الوقت، بدأ والداها رحلة البحث عنها بين الجيران دون جدوى، ما دفعهما إلى إبلاغ الشرطة.

كما جاء عبر تتبع كاميرات المراقبة، تبين أن الطفلة دخلت إلى منزل إحدى جاراتها، التي استدرجتها بحجة جلب جردل، قبل أن تقدم على خنقها والتخلص من جثتها داخل جوال، الذي ألقي لاحقًا في مياه الترعة لإخفاء معالم الجريمة.

 

وفقًا لرواية رشا محمد عبد القادر، والدة الضحية، فإن المتهمة كانت على خلاف معها منذ 21 يومًا، بعد أن ضبطتها أثناء سرقة كيسين من المكرونة من حقيبتها داخل أحد أسواق القرية.

 

وعند مواجهتها، شعرت المتهمة بالإهانة وتوعدت بالانتقام، دون أن يدرك أحد أن تهديدها سيتحول إلى واقع مأساوي يودي بحياة طفلة بريئة.

 

ويروي والد الطفلة، واصل رحيم، آخر كلماته معها خلال حفل زفاف عائلي، حينما تمسكت به قائلة: "أنا هموت وهكون في جوال"، دون أن يتخيل أن كلماتها العفوية ستتحول إلى حقيقة مرعبة بعد أيام قليلة.

بعد جهود مكثفة، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السنطة من العثور على جثة الطفلة داخل الترعة، والقبض على المتهمة التي اعترفت تفصيليًا بارتكاب الجريمة، لتتم إحالتها إلى المحاكمة التي انتهت اليوم بقرار إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقها.

هذه الجريمة البشعة، التي أودت بحياة طفلة بريئة، تمثل جرس إنذار للمجتمع حول ضرورة تعزيز الأمن في الأحياء السكنية، ومراقبة سلوكيات الأفراد، لضمان حماية الأطفال من أي تهديد قد يطال براءتهم.