القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا هو الأول من نوعه، بفصل موظف من عمله بسبب منشور كتبه على موقع "فيس بوك".

وطبَّقت المحكمة للمرة الأولى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قضت بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على الموقع الأزرق.

واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تم التصديق عليه في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية.

وحول الجريمة التي ارتكبها الموظف، قالت المحكمة إن المحامِي وهو موظف عمومي بالبنك المركزي المصري، "نشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بفيس بوك، مشهرًا بهم وضمن ذلك ألفاظًا خارجة وأفعالًا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة".

وذكرت أن الموظف أساء لسمعة البنك المركزي المصري ذاته الذي يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.