الثلاثاء، 11-10-2022
10:12 ص
سمح
البنك المركزي للبنوك خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري باتخاذ
حزمة من الإجراءات في محاولة منه لتصحيح الأوضاع الراهنة، ومواجهة أزمة نقص
الدولار التي تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على اقتصاديات
العالم.
وتضمنت إجراءات لمواجهة أزمة نقص العملة تحجيم عدد من البنوك حدود السحب
النقدي على العملة خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية بداية من الأسبوع الجاري.
كما أعلن بنكا الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة لأول مرة في نحو 6 سنوات على
الشهادات الدولارية بزيادة 3.05% لتصل إلى 5.30% بداية من أمس الأحد بدلا من 2.25%
سابقا، تماشيا مع المتغيرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (
البنك المركزي
الأمريكي) برفع الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له لتسجل 3.35% حاليا.
فيما تدرس باقي البنوك رفع سعر الفائدة على الشهادات بعملة الدولار وإصدار
ودائع جديدة بالدولار بسعر فائدة مرتفع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر في محاولة
للمنافسة على المدخرات بالعملة الأمريكية، وقد لا تستطيع البنوك الخاصة منافسة
الفائدة المرتفعة المقدمة في أكبر بنكين حكوميين، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.
كان حسن عبدالله محافظ
البنك المركزي عقد قبل أسبوعين اجتماعا مع إدارات
المعاملات الدولية والخزانة في البنوك لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها وضع ضوابط
للسحب النقدي خارج مصر باستخدام البطاقات، ووضع آلية محددة وملزمة للجميع لتسعير
الفائدة على أوعية الادخار بالدولار بعد زيادتها عالميا.
جاء قرار البنوك بتحجيم السحب النقدي خارج مصر بعد اكتشاف ممارسات غير
معتادة وسوء استخدام بعض العملاء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل
"دبت" أو الائتمان للمشتريات "الكريدت كارد" من خارج مصر على
السحب والشراء، مما قد يوحي بوجود تلاعب بالعملة مما دفعها إلى دراسة تحجيم هذه
العمليات عبر تعليمات جديدة.
