مجدداً،
سقط دولار السوق السوداء في مربع الخسائر العنيفة، مع ارتفاع المعروض بنسب كبيرة
خلال التعاملات الأخيرة.
وشكا
متعاملون على الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في مصر، من عدم وجود تنفيذ فعلي
وتوقف السوق عن العمل مع استمرار تراجع أسعار الصرف من مستويات كانت قد اقتربت من
42 جنيهاً إلى أقل من 38 جنيهاً في تعاملات متأخرة من مساء الإثنين.
في
المقابل، استقرت أسعار الصرف في السوق الرسمية، حيث استقر سعر صرف الدولار لدى
البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيهاً
للبيع، وفي البنك التجاري الدولي - مصر، سجل سعر صرف الدولار نحو 30.85 جنيهاً
للشراء، و 30.95 جنيهاً للبيع.
ولدى
البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار، عند مستوى 30.83 جنيهاً للشراء، و
30.93 جنيهاً للبيع.
وربط
متعاملون، بين خسائر الدولار في السوق السوداء، وتحركات حكومية جديدة سواء في سوق
الذهب، أو فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، حيث شهدت الأيام الماضية الإعلان عن تنفيذ
صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يشير إلى انفراجة وشيكة في الأزمة
الناجمة عن شح الدولار في السوق الرسمية.
كما
قررت الحكومة، إعفاء الذهب الوارد بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء
ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط، وهو ما ساهم في فك الارتباط
بين أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية، وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
وبالتوازي
مع التحركات الحكومية، أطلقت بعض القطاعات التجارية دعوات لمقاطعة التعامل مع
السوق الموازي للدولار وفي مقدمتها تجار السيارات، كما دعت شعبة تجار المحاجر
بالغرفة التجارية بالقاهرة لوقف الاستيراد لمدة شهر لتقليل الضغط على الدولار.
وفي
بيان، دعت رابطة تجار السيارات، جميع المستوردين، والوكلاء، والموزعين المتعاملين
في سوق السيارات المحلية، بالتوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء، من خلال حملة
تم إطلاقها تحت عنوان "ادعم الجنيه عملة بلدك".
وطالبت
الرابطة، في خطاب رسمي، جميع العاملين في مجال سوق السيارات إلى عدم المساهمة في
خلق حالة الطلب على الدولار لمدة شهر واحد، والتوقف عن التعامل بالنقد الأجنبي، في
الفترة من 15 مايو حتى منتصف الشهر المقبل، حتى تستقر أوضاع البلاد.
وقالت،
إن تلك الإجراءات جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي وصفتها بالصعبة،
والتي تتواتر مع وجود أزمات عالمية أثّرت بشكل كبير على قيمة الجنيه المصري أمام
الدولار.