رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
تمكنت وزارة المالية من العودة إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح بالرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19 ، حيث نفذت الوزارة أكبر إصدار دولي للسندات بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و 1,75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي.
و وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق، حسب البيان الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية.
وبناء علي هذا الإصدار فقد استطاعت المالية العودة لسوق السندات الدولية في مايو 2020 لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذي بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية .
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية.
كما أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة، و مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
