البنوك: صندوق مصر السيادي مملوك للدولة وما تروجه "الجزيرة" شائعات وأكاذيب

أكد حسن حسين  رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي ، أن ما يتحدث عنه أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بشأن صندوق مصر السيادي، ما هي إلا كذبة جديدة لأبواقهم التي لا تكف عن بث الشائعات كلما زادت الإنجازات على أرض الواقع، وشائعاتهم لا تستهدف سوى "التشويه" وليس لها أي أساس من الصحة .
وأضاف رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية ، أن قناة الجزيرة لا زالت ممارسة دورها البغيض من دس السم في العسل، حيث ادعت كذبا نقل أصول ومقرات بعض الوزارات إلى إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة أنه تم نقل هذه الأصول إلى إشراف صندوق مصر السيادي، وهو صندوق مملوك بالكامل لمصر، وهذه ليست المرة التي تكذب فيها القناة القطرية بشأن صندوق مصر السيادي، إذ سبق أن زعمت كذباً أن الصندوق يهدف إلى بيع أصول الدولة وإهدار حقوق الأجيال القادمة .
وأوضح  أن صندوق مصر السيادي أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 والذي نشر بالجريدة الرسمية ، لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.
وتابع: أن ‏الصندوق مملوك للدولة ويتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، والهدف الأساسي منه هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مضيفًا أن هدفه كغيره من الصناديق السيادية العالمية الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، بجانب هدف رئيسي وهو تحفيز الاستثمار المباشر .
وأشار إلى أن الصناديق السيادية على مستوى العالم تلعب دور القوى الناعمة، حيث تساهم في زيادة الثقل السياسي للدول وأن يكون لها دور مؤثر في مجتمع البيزنس ولدى متخذي القرار، منوهًا أن هناك 49 صندوقا سياديا حول العالم مملوك لعدة دول، مثل النرويج وفرنسا وتهدف إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة .