محلية النواب: ملف إجراءات التصرف في أملاك الدولة يهم الجميع

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس  النواب، أن ملف قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، يهم الجميع مستوى البرلمان والحكومة والمواطن.

جاء هذا اليوم الأربعاء، خلال مناقشة اللجنة للملف وما يواجه القانون 144 لسنة 2017، علي مستوي اللائحة الداخلية، من إشكاليات  تؤثر بالسلب على مستهدفات الحكومة والبرلمان بهذا الملف، والذي من شأنه أن يدير العديد من الموارد المالية  للدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين وتقنين أوضاع أراضيهم.

وقال السجيني، إن أي تعديلات على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة لن يكون إلا بالتوافق مع الحكومة  لضمان التطبيق السليم  والجدي.

 وشدد على أنه كان من الطبيعي والعادي أن نناقش التشريعات المقدمة من النواب بشأن المدد والتسعير ومن ثم نكتب فيها التقارير الخاصة بشأنه ونحيلها للجلسة العامة، خاصة أن هذا الأمر شعبوي ويخدم النواب، ولكن القضية أكبر من ذلك  حيث المصلحة العامة للدولة المصرية التى تتطلب أنه عندما يصدر تشريع يكون مناسبا للتطبيق ولا يضر أحدا سواء كان مواطنا أو حكومة.

وحضر الاجتماع عدد من ممثلي  المحافظات على مستوى الجمهورية، والجهات ذات الاختصاص في تطبيق القانون على مستوى الحكومة.