مأزق "التحكيم الدولي" في أزمة سد النهضة

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، إنه من المتوقع عقب تعثر جولات التفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة؛هو الذهاب إلى الهيئات الدولية للتحكيم، خاصة بعد اللجوء إلى الوسيط؛ وفقا لمسار المفاوضات، وكذا الاتفاق الإطاري الموقع فى الخرطوم فى 2015. 

وأضاف المناوي أن هذه الخطوة لم تكن واضحة منذ البداية، رغم مطالبات كثير من الدوائر باللجوء إليها فى السابق؛ موضحا أن تلك الخطوة ربما لم تناقش فى الأساس مع أى اجتماعات سابقة للدول الثلاث الأطراف، سواء مع رعاية الوسطاء أو فى اجتماعاتهم بشكل منفرد على مستوى الوزراء أو القادة، وحتى الاتفاق الإطارى لم ينص على هذه الخطوة.

وكشف المناوي، في مقاله بـ"المصري اليوم" أن الأزمة التى يخشى منها بعض المراقبين المصريين هى عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول "آلية" التحكيم الدولى، ومتى يتم اللجوء إليها؟، إذ ربما يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية فى الوقت القريب.

وأتبع قائلا :  المعضلة أن القانون الدولى، وفقاً لبعض القانونيين الذين تحدثوا حول الأمر، يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولاً قبل اللجوء إلى أى هيئات دولية للتحكيم، وهو الأمر الصعب، حيث أبدت أديس أبابا تزمتها فى مسار المفاوضات، فإذا كان ذلك هو موقفها فى المفاوضات، فكيف سيكون موقفها فى اتفاق ينص على اللجوء إلى التحكيم؟!

وأشار المناوي، إلى أن معضلة أخرى حول مدى اتساق الموقفين المصرى والسودانى إزاء هذا القرار، وذلك على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التى سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة، وهو أمر قد يصعب الخطوة.