أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر أنها ستعود إلى الإضراب مرة أخرى بعد أن تنصل وزير العدل من التزاماته المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة تظلمات القضاة التي على أساسها تم تعليق اعتصامهم.
وأشار البيان الذي أصدرته الهيئة مساء أمس وتم توزيعه على وسائل الإعلام إلى أن الوزير أبقى مظلمته التاريخية شاهدة عليه وأن الأيام المقبلة ستظهر للجميع تداعيات ما حدث.
يذكر أن القضاة قد دخلوا في إضراب في 27 أكتوبر الماضي ما سبب شللا كاملا لكل المحاكم، كما نظموا تظاهرات واحتجاجات بالرغم من أن القانون الجزائري يمنع عليهم انقطاعهم عن العمل، وفي 6 نوفمبر أعلنت النقابة تعليق الإضراب بعد توصلها لاتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل 3000 قاضٍ، ولم يتم الاستجابة إلا لـ189 تظلمًا من أصل 1454 تظلمًا.