قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

أصدر قاضي التحقيق في قضايا الفساد التي يواجهها الرئيس الموريتاني السابق ، محمد ولد عبد العزيز ، مع عدد من وزرائه ، قرار بفرض المراقبة القضائية المشددة عليه حسبما طلبت النيابة العامة .

كما أصدر القاضي قرار بفرض قيود علي تحركات الرئيس السابق ومنها عدم مغادرته العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من مسئول التحقيق المعني بمكافحة الفساد ، و أن يوقع عند الشرطة الوطنية 3 مرات أسبوعيا ، حسبما نشرت الصحف المحلية .

في سياق متصل تمسك الرئيس السابق بحقه في الحصانة الدستورية بموجب  المادة 93 من الدستور الموريتاني أما قاضي التحقيق .
جدير بالذكر أن الرئيس السباق يواجه 10 تهم أهمها الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال .