رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
وافق مجلس الشيوخ الأمريكى، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من سوريا وإيران وروسيا، لارتكابها جرائم حرب فى سوريا، وذلك ضمن إقرار ميزانية إنفاق دفاعى تبلغ 738 مليار دولار.
ويعرف التشريع الجديد باسم "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019"، وهو يسمح بفرض عقوبات خلال ستة أشهر على مسئولين وقادة عسكريين ومدنيين سوريين، وكل من يثبت تورطه في الأعمال الوحشية المرتكبة خلال السنوات الثمانية الماضية من الحرب.
كما يفرض القانون عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديًا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.
وتم توقيع هذا القانون، أمس الثلاثاء، في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويعود الفضل في ذلك إلى عدد من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة، الذين عملوا كمجموعة ضغط على أعضاء الكونجرس ودوائر صناعة القرار الأمريكية.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي بالتوقيع على القرار خلال الأيام المقبلة، وسمي "قانون قيصر " نسبة إلى مسئول سابق في حكومة الأسد التقط آلاف الصور الفوتوغرافية لضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات، وهربها خارج البلاد.
وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له.
كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبني التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، كما ينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسئولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
ويعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً .
