في توالي القرارات التي تطال جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قرر النائب العام الأردني وقف مجلس نقابة المعلمين المحسوب على تنظيم الإخوان عن العمل وإغلاق مقار النقابة لمدة سنتين.
ويأتي قرار النائب العام بعد حكم سابق أصدرته محكمة التمييز في البلاد في القضية التمييزية رقم 2013/2020 ، والذي يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
وجاء قرار محكمة التمييز، في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.