في حكم وصف بالتاريخي في المملكة العربية السعودية، أصدرت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا، أسقط قضية "التغيب" عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بالمنزل ليس جريمة.
وقد تم إصدار الحكم، على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيّب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزير، كما هو معهود في العمل به.
محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، عبر تويتر، وصف الحكم بالتاريخي، وأنه أنهى قصصا مأساوية عاشها كثير من النساء في العقود الماضية.
يذكر أن بلاغات التغيّب هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
من جانبه أوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون.
وأكد في تصريحات صحفية أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة.
كما أشار إلى أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم في هي نواة المجتمع، فهي تعمل الدولة على توثيق عرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر.