برلمانى يتحفظ على مشروع قانون تنظيم "نواب المحافظين"

تحفظ النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين، مضيفًا في الوقت نفسه، أنه يشيد بتجربة تعيين نواب المحافظين وبالقرار الجمهورى الخاص بتيينهم، والذى يساعد على تقديم صف ثانى للمحافظين والقيادات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى يتكون من 4 مواد.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حقوق الشباب ممن يشغل هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.

وشدد " كمال"، على أهميه حماية المحافظين أولا باعتبارهم الأصل، ويلى ذلك نوابهم، وأن القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنه 79، والمادة 31 تعطي صلاحيات واضحة لنواب المحافظين بتفويض من المحافظ رغم أن المفوض لا يتم تفويضه، مشيرا إلى أنه يخشى أن يكون هناك عدم وجود أولويات في طرح مشروع قانون نواب المحافظين، بينما لا يوجد قانون في مصر ينظم عمل المحافظين بين الحقوق والوجبات وشروط الوظيفة وواجباتها، مؤكدا أنه سوف يتقدم خلال أيام بمشروع قانون ينظم عمل المحافظين.

وتابع: "المحافظون في مصر ليس لهم دورة عمل محددة بسنوات معينة، كما أن متوسط عمر عمل المحافظين في مصر وفق تقييم حركة المحافظين منذ الستينات حتى الآن، فإن متوسط عمر المحافظ لا يتعدى ثمان شهور، مما يجعله غير قادر على فهم مفردات محافظته أو إحداث تنمية حقيقة"، مضيفا أن الأصل في التشريع أن نقدم قانونا متكاملا يمنح المحافظين ونوابهم وصلاحيات كاملة من أجل تحقيق التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تليق بهم، بالإضافة إلى مواجهة الفساد في المحليات، وطالب اللجنه بمزيد من الدراسة حتى لا تصدر قانون يكون معيب في فلسفته وأولوياته.

كما طالب النائب البرلماني، باحتفاظه بالحق في الرد والتوضيح أثناء مناقشه القانون، وأعلن تحفظه على مشروع القانون.

وطالب كمال، الحكومة بإرسال ما يفيد تحديد اختصاصات نواب المحافظين في مذكرة مكتوبة للمجلس.