رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
توقع موقع "المونيتور" الأمريكي، استمرار تحسن الاقتصاد المصري، لهذا العام، وذلك تزامنًا مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في الأيام الأخيرة، مشيدًا بالارتفاع الملحوظ لمؤشرات الاقتصاد المصري.
ونقل الموقع عن على الحريري، سكرتير شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية المصرية قوله، إن "سعر صرف الدولار قد يتراجع إلى 15 جنيها في الأشهر القليلة المقبلة، إذا استمرت النسبة الحالية للانخفاض في قيمة الدولار".
وأضاف "الحريري"، في تصريحاته لـ"المونتيور"، أن الدولار فقد قرشا واحدا على الأقل من قيمته في 19 يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في 14 يناير الماضي وحده انخفض بنحو 10 قروش، مؤكدًا أن قيمة الجنيه تتصاعد مع استمرار تدفق الدولار نتيجة تحسن الاقتصاد.
بالنسبة لتوقعات هذا العام، قال "الحريري" إن العملة الخضراء ستشهد مزيدًا من الانخفاضات حيث إن تدفق العملة الصعبة بدعم من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي، مضيفًا "لا توجد أسباب لارتفاع الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى، مشددًا بأن الاتجاه الهبوطي سيستمر مع نمو الاقتصاد".
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، في تصريحات متلفزة، في 16 يناير الجاري، أن "الدولار انخفض بنسبة 10.5% منذ ديسمبر 2017".
وفي السياق، اتفق مصطفى الفقي، كبير أمناء الخزانة ورئيس التخطيط والتحليل المالي في شركة Egypt SAIPEM للنفط والطاقة، مع الرأي السابق لسكرتير شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية على الحريري، وتوقع المزيد من المكاسب للجنيه.
وقال "الفقي" لـ"المونيتور": "لقد ساعد تدفق العملة الصعبة بمصر على تنشيط الجنيه منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن على أرض الواقع كان الدولار يضعف منذ نهاية شهر ديسمبر، حيث انخفضت العملة الأمريكية إلى ما دون 16 مقابل الجنيه"،"موضحًا أنه "يجب أن نضع في اعتبارنا أن القيمة العادلة للدولار هي في حوالي 12 إلى 14 جنيها في السوق المحلية".
وأرجع كبير أمناء الخزانة، إلى أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار إلى تدفق العملة الصعبة بالبلاد، خاصة "الأموال الساخنة" وهو ما يقصده به تدفق رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى لكسب فائدة بسيطة على سعر الفائدة لتغيير سعر الصرف، وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين.
وقد أعلن البنك الدولي، في أكتوبر الماضي، استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن تدريجي في بيئة الأعمال بمصر، ومن المتوقع نمو الاقتصادي لتصل إلى 6% بحلول السنة المالية 2020/21، بدعم من انتعاش الاستثمارات والصادرات، لا سيما في السياحة والغاز.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له، بأنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.4% في السنة المالية لعام 2018، وذلك بسبب تحسن الاستثمارات والتجارة الداخلية.
كما ذكر البنك المركزي المصري في 13 يناير أن البنوك المحلية تلقت تدفقات بقيمة 1.7 مليار دولار في أيام العمل الأربعة بين 8 يناير و13 يناير من أموال أجنبية تستثمر في سندات الخزانة المصرية وسوق الأوراق المالية.
