"المشاط " تؤكد أهمية التعاون بين الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية بعنوان" الدور الفعال للقطاع الخاص مع الحكومات في مواجهة التحديات" “How the private sector can work more effectively with government on key challenges ”.

وذلك خلال مشاركة الوزيرة في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد" Bloomberg New Economy Forum " الذي عُقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين.

وأدار الجلسة السيد إيان بريمير رئيس مجموعة Eurasia للدراسات والاستشارات في مجال المخاطر السياسية، وشارك في الجلسة الدكتور يورج كوكيس وزير المالية في الحكومة الألمانية، والسيد أحمد سعيد نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، والبروفيسور ميشيل جيراكي نائب وزير التجارة العالمية السابق بالحكومة الإيطالية.

وتناولت الجلسة مناقشة أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمعات، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في المجالات المختلفة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى من القطاع الخاص أصبح يتعلق الان بضرورة أن تضع الشركات أهدافاً اجتماعية حتى يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا على المجتمع والبيئة المحيطة بها، موضحة أنه وفقا لمقياسEdelman Trust Barometer الصادر العام الماضي فإنه بشكل عام قد ازدادت ثقة المجتمعات في القطاع الخاص، وفي قدرته على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات.

وقالت إن الشراكة من أجل التنمية هي حجر الزاوية الذي يمكن من خلاله إطلاق إمكانات أي قطاع كمحفز للتنمية المستدامة.

وأشارت الى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مو?خراً على الاقتصاد العالمي من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية انغلاقية.

وأكدت على أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة لإزالة العقبات التي تقف حائلا دون إطلاق الطاقات الكامنة با?ى قطاع مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائما يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرة إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي تستدعى صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف المرجوة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ومؤكدة أن هذا يتطلب توافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة، للتغلب على فجوة المصداقية.

وأشارت إلى أهمية وضع اطر للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل وأنها أساس لتحقيق الأهداف وتنفيذها.

وقدمت الوزيرة قطاع السياحة في مصر كمثال لصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية توافق عليها الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، وذلك من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الى أن قطاع السياحة في مصر أصبح يعمل وفقا لمنهج علمى، وتعتمد صناعة القرار فيه الآن على وضع سياسات وإجراءات استباقية لجعله أكثر صلابة وقدرة على تخطي الأزمات ومواجهة التحديات، وليس الاعتماد على سياسة رد الفعل.