القباج: نتعاون مع أكثر من ٣٣٠٠ مؤسسة مجتمع أهلي في البرنامج القومي "حياة كريمة"

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم في ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
وأضافت القباج،في البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه، خلال كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "ميلاد الجمهورية الجديدة .. 60 مليون حياة"، أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل إنشاء وتطوير ٣٢٠٠ حضانة والتوسع في عيادات "٢ كفاية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة إلى إتاحة ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل إلى ملايين الأسر.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من ٣٤ الى٥٠ مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لإدارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة إلى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.
وأكدت القباج أن هناك ٣٣٠٠ مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما أنها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز المتطوعين.
وفي نهاية كلمتها، أشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية، وقطاع الإعلام والثقافة، وكيف أن الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالا لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.