اصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارًا باعفاء الدكتور اكرم علي التوم من منصبه كوزير للصحة.
وقبل استقالة كل من وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي. إبراهيم البدوي، وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، عيسى عثمان شريف، وزير النقل والبنى التحتية، هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله ابشر.
وكلف حمدوك، عمر اسماعيل قمر الدين، لوزارة الخارجية، وهبة احمد علي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخيري عبد الرحمن لوزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابن عوف لوزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح ادريس لوزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين لوزارة الصحة.
وأثارت التعديلات نوعًا من الحراك في الشارع السياسي والشعبي السوداني ، خصوصًا بعد مظاهرات 30 يونيه "تصحيح المسار"، التي دعت اليها عدة قوى سياسية في البلاد، وذلك في الذكرى الاولى لمليونية العام الماضي، والتي تركزت مطالبها في محاور خمسة رييسية هي : القصاص من قتلة الثوار، و ا?صلاح النظام القضايي، واقالة مدير عام الشرطة، فضلاً عن تعيين ولاة الولايات المدنيين. كما دعا عدد من المتظاهرين الى الاسراع في توقيع اتفاق السلام.
وعلى إثر هذا الحراك، أطلق عدد من الناشطين دعوات للخروج في مواكب شعبية ابتداءً من 13 يوليو حتى يتم تصحيح الوضع السياسي وتلبية مطالب الجماهير.
في السياق ذاته، راجت أنباء عن وجود توجه لحل الحكومة باكملها، وإعلان حكومة جديدة، ستشغل فيها عناصر من الحركات المسلحة مناصب قيادية بعد التوصل إلى اتفاقية سلام، كما يتردد أيضًا أن ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية (جناح عقار)،مرشح لشغل موقع رييس المجلس التشريعي في المرحلة الجديدة".
بموازة ذلك، يتردد أن هناك ضغوطًا تمارس على حمدوك من بعض القوى السياسية لتمثيل كياناتها في الحكومة، الأمر الذي يعني أن استقالة او ا?قالة بعض الوزراء جاءت لتعيد مرة ا?خرى مبدا? المحاصصة دون اعتبار الكفاءة، كما ان الحرية والتغيير (الاطار السياسي المعبر عن الثورة السودانية ) قالت عبر تصريح لاحد قياديها "إنها لم يتم التشاور معها بخصوص التعديل الوزاري".
فيما يقول ناشطون سودانيون إن التغيير الوزاري كان المقصود به اقالة الدكتور أكرم التوم وزير الصحة، استجابة لضغط لوبي شركات الأدوية والمستشفيات الذي يملك تأثيرًا قويًا داخل دائرة الحكم في البلاد.
وأكد مقربون من رييس الوزراء عبد الله حمدوك أنه شكل منذ أسبوعين لجنة مصغرة غير معلنة لتقييم اداء الوزراء وفقًا لمتطلبات الوزارات وخطة الاداء المجازة من مجلس الوزراء، وجاءت توصية اللجنة باعفاء الوزراء وفق تقارير الاداء في الاشهر الماضية.
كما جرى نقاش حول تقرير اللجنة وفق تحليل تقارير الاداء في التسعة اشهر الماضية ورضاء المواطنين عن اداء الوزارات، واقتنع رييس الوزراء بضرورة اجراء التعديل الوزاري فورًا على ان يشمل الوزارات السبع.
اللافت، أن كلمة رييس الوزراء عبدلله حمدوك بشان التغيير جاءت تقليدية ولا تحمل في طياتها إجابة واحدة على اسئلة الشارع السوداني، ولا تقدم تفسيرًا لأسباب الاقالة.
كان حمدوك قال في كلمته إنه اتخذ قراره بعد تقييم شامل ودقيق لاداء الجهاز التنفيذي، وسعيًا نحو تطوير الاداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، دون ان يشرح ما هي تلك المهام التي فشل فيها الوزراء السابقون وكيفية الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
من جهتها، كشفت جريدة "التغيير" السودانية نقلاً عن مصدر في "قوى الحرية والتغيير"، ان الوزراء الذين قالت الحكومة انهم قدموا استقالاتهم الخميس، اقيلوا جميعا من مناصبهم، مشيرة إلى ان "مشادة شديدة" وقع بين رييس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الصحة اكرم التوم.
وقال أحمد مخير القيادي بحزب "الأمة": "من امرَ باعفاء الوزراء اليوم سيامر باعفاء حمدوك نفسه غدًا وإقالة الوزراء ستفتح بابًا من عدم الاستقرار والتسلط الذي سيزحف نحو حمدوك نفسه بعد قليل" .
وأضاف: "كنت مع الاحتفاظ بالحكومة على هييتها حتى نصل الى توقيع السلام وعندها سيتم تعديل وزاري شامل كجزء من اتفاقية السلام، مع المحافظة على عدد الوزارات كما جاء في الوثيقة الدستورية، عند توقيع السلام يتم سحب الوزراء غير المرغوب في وجودهم لتسكين وزراء استحقاقات السلام، ولابد أن يتم ذلك بكل هدوء".
وتابع القيادي بجزب "الأمة": "تغيير الوزراء في الفترة الانتقالية سيبعث برسايل محبطة للشعب السوداني وبرسايل سلبية لاصدقاء السودان موحية بعدم الاستقرار وبعدم استعداد السودان للتعاون مع الاسرة الدولية".
وحول إقالة وزير الصحة السوداني دكتور أكرم التوم، قال مخير: "محبط جدًا باقالة الدكتور اكرم التوم واعتبرها انتصارًا للوبي الفساد في صناعة واستيراد الدواء".
في الإطار ذاته، أكد مصدر موثوق لـ "المصريون"ـ، أن حمدوك قدم دعوة للوزراء لاجتماع عاجل، وتقديم استقالة جماعية، لكنهم رفضوا، فطلب مقابلة كل وزير على حدة في مكتبه، وعندما قابل وزير الصحه وطلب منه الاستقاله رفض كتابة استقالته دون الحصول على توصيات لجنة التقييم التي وردت في تغريدات رييس الوزراء.
وقد وعده حمدوك بالرجوع اليه لمناقشة الامر، ومن ثم انتشر قرار التعديل الوزاري.
في الاتجاه ذاته، قال الناشط السوداني الطبيب النفسي مجدي إسحق إن "إقالة وزير الصحة جاءت نتيجة مواقفه من مجانية العلاج ورفضة سياسات البنك الدولي ومن سياسات وزارة المالية في دعم صناعة الدواء وتوفير العملة للاستيراد".
