السعودية تلغي تراخيص بي إن سبورت ..وتفرض هذه الغرامة

ألغت الهيئة العامة للمنافسة ترخيص مجموعة قنوات بي أن سبورت في السعودية نهائيا مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال، وإلزامها برد المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها.

جاء هذا بعد أن أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وأضافت المحكمة أنه بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد القنوات،  تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 التي أقيمت في فرنسا.

وفي بيان للهيئة العامة للمنافسة قالت: "الممارسات تضمنت إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبارهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة .

وأوضح البيان أن مجموعة القنوات قامت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، قائلا: "مع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك".

كما أشار البيان إلى أن هذا يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى.

وأشار البيان إلى أن قنوات بي ان سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.