قضت محكمة سيدي امحمد على الوزير الأول أحمد أويحيى بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.
وحكم قاضي الجلسة في نفس المحكمة بالسجن 20 عاما سجنا نافذا في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار.