أوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن التسجيلات المسربة والخاصة بجهاز أمن الدولة تعود إلى عام 2018.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن «التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء أمس «السبت» تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات، كما تمت إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 بشأنها وتسليمه لاحقًا نسخه منها للاطلاع عليها وضمها الى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي».