وزير التموين يشعل الجدل بين النواب بـ إلغاء «الدعم العيني»

فجرت تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي دعا خلالها النواب لدراسة تطبيق التحول للدعم النقدي أو المشروط، زوبعة تحت قبة البرلمان، وسط تأكيدات البعض صعوبة تطبيق تلك الفكرة، خاصة خلال القترة الحالية.

وخلال اجتماع له بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الأسبوع الماضي، طالب وزير التموين بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

وقال «المصيلحي»، إنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر، وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيه، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيهًا.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مؤكدًا أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز.

بدورها، أبدت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية اعتراضها الشديد على مقترح وزير التموين، وعلى التحول للدعم النقدي أو النقدي المشروط، مؤكدًة أن أضراره على الأسرة المصرية أعلى بكثير من فوائده.

وأضافت لـ«المصريون»، أنها تقيم في منطقة شعبية تعاني من ارتفاع نسب متعاطي المخدرات، وبالتالي إذا تم التحول للدعم النقدي فإن هؤلاء المدمنين سيحصلون على تلك الأموال من أسرهم عنوة لتوفير «كيفه» أو ما يتعاطه، ما يعني أن الأمر تسبب في ضرر بالغ.

وتابعت: «هناك زوجات يتوسلون لي لعدم تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، حيث يقولون إن أزواجهم سيأخذون هذه الأموال وهم لن يستطيعوا منعهم»، متابعة: «في هذه الحال أكون أضريت الأسرة ولم أنفعها، بل وتسببت في تشريد بعضها لأنه فقدت مصدر للحصول على الطعام».

عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أشارت إلى أن المبالغ التي سيحصل عليها المواطنين لن تكون ذا قيمة حال غلاء الأسعار، مطالبة بزيادة الدعم العيني ليل لـ200 أو 250 لكل فرد إن أمكن تحقيق ذلك خلال هذه الفترة.

غير أن، إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، أيد تحركات وزير التموين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تصب في صالح المواطن المصري، حيث سيكون حر في شراء السلع التي تناسب احتياجاته.

وأوضح لـ«خليف»، لـ«المصريون»، أن بعض المواطنين يضطروا للحصول على السلع المحددة في التموين رغم أنهم لا يحتاجونها، ومن ثم الدهم النقدي سيمكنه من شراء ما يناسبهم، مؤكدًا أن التجول سيحل مشكلات كثيرة تعاني منها منظومة الدعم.

وذكر بأنه حال ارتفاع الأسعار سيتم زيادة الدعم ليصل مثلا لـ100 جنيهًا لكل مواطن، غير أنه أشار إلى أن الأسعار في تدني مستمر، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للزيادة لكن إذا وجدت الحاجة سيتم تطبيق الزيادة وسيطالب بها النواب، بحسب قوله.

إلى ذلك، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يحبذ التحول إلى الدعم النقدي مطلقًا ويفضل استمرار الدعم العيني؛ لأنه الأكثر حفظًا لحق الطبقات البسيطة، بعكس الدعم النقدي الذي يرتبط بتغير الأسعار العالمية.

وأضاف النائب أن الدعم النقدي مرتبط بمبلغ مالي ولا ينظر مطلقًا لكم السلع التي من الممكن أن يشتريها الفرض، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار ستقل نسبة السلع التي من الممكن للفرد أن يحصل عليها.

وتابع: «هذا عكس الدعم العيني الذي يوفر للفرد حق الحصول على عدد معين من السلع في حدود المبلغ أيضًا المقرر، إلا أنه يضمن الحصول على عدد معين من السلع شهريًا».

وأكد أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بحث طلب وزير التموين بتشكيل لجان من مجلس النواب لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

 وقال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه يفضل أن يظل دعم الخبز كما هو، محذرًا الحكومة من تغيير شكل الدعم عن الوضع الحالي.

عضو لجنة الشئون الاقتصادية، رأى هناك ضرورة للتحول للدعم النقدي؛ لأنه يعطي الفرصة للمواطن بأن يتصرف في الأموال كيفما يشاء ويشتري الأغراض المناسبة له على عكس الدعم العيني الذي يفرض عليه مجموعة من السلع المعينة.

وأضاف «عمارة»، في تصريحات: «كما أن التحول للدعم النقدي، يقضي على أزمة وجود سعرين في أي سلعة، ويكشف كذلك الحاصلين على الدعم».

لكنه اشترط للتحول للدعم النقدي، أن يكون مربوطًا بمعدل التضخم، على أن ترفع قيمة الدعم بارتفاع معدل التضخم.