مكتب «حماية الطفل».. ترحيب واسع.. وهذه هي أهم اختصاصاته

في خطوة لاقت استحسانًا وقبولًا واسعًا، أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

ويختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

كما ينص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثًا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال.

وأتاح القرار للمكتب أيضًا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وأعطى القرار، السلطة للمكتب في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

ووضح القرار دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.

وقال المحامي محمود بدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن قرار النائب العام مهم، لا سيما خلال هذه المرحلة التي شهدت تزايد وتيرة النزاعات الخاصة بالأطفال وكذلك استغلالهم وارتفاع معدلات العنف ضدهم.

وأضاف لـ«المصريون»، أن هناك قوانين كثيرة لحماية الطفل منها الاتفاقية الدولية لحماية الطفل والمادة 26 من قانون الطفل إضافة إلى المادة 80 من الدستور، «غير أنها جميعًا على الورق فقط وغير مفعلة كما لم تساهم في حماية الأطفال».

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى القضاء على ظاهرة العنف التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن المكتب يسعى إلى توفير آلية جديدة للتعامل مع الأخطار المحيطة بالأطفال.

وأوضح بدوي أن المكتب يسهل عملية المتابعة والبحث لظاهرة اختفاء الأطفال، وإمكانية التواصل مع الجهات المعنية الخاصة بحقوق الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم كافة حقوقهم، بالإضافة إلى الرقابة الدورية والمستمرة.

واعتبر أن «هذه خطوة مهمة وجيدة على طريق حماية الأطفال وتقليل العنف ضدهم، ولابد من الثناء عليها، خاصة أن القوانين قبل ذلك كانت على الورق فقط».

بدوره، قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المكتب سيجعل للأطفال خصوصية واهتمام خاص بهم خاصة في الجرائم الجنائية، موضحًا أنه بناًء على القرار سيتم فصل الأطفال عن البالغين في مثل هذه الجرائم.

وأشار إلى أنه سيؤدي إلى تقليل العنف ضد الأطفال، كما سيساعد على حل المشكلات بين الآباء وأطفالهم مع إعادة تأهيل الحالة النفسية والعامة للأطفال.

وأوضح «الغول»، لـ«المصريون»، أن «هذه الخطوة سترفع تصنيف فيما يخص حقوق الإنسان، لا سيما خلال المراجعة الدورية القادمة، مؤكدًا أن المكتب سيكون له آثار إيجابية عديدة».

إلى ذلك، وصف أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ‎ ، القرار بـ «التاريخي»، ويأتي استجابة للمطالب المتكررة لإنشائه.

وأضاف لـ«المصريون»: «القرار يساهم في حل الكثير من المشاكل كما يُعد من قبيل اهتمام المستشار النائب العام بالحفاظ على الطفل الذي هو لبنة المجتمع الأولي.. كل التحية لقرارات المستشار النائب العام الإنسان».

من جانبها، توجهت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير للنائب العام، لإصدار قراره رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل.

وفي بيان لها، أعربت أمين عام المجلس، عن بالغ سعادتها بإصدار هذا القرار والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال.

وأشارت العشماوي، إلى أن القرار تضمن التعاون في هذه القضايا مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال، حيث وجه المستشار حمادة الصاوي، بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل، والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.

وأثنت على التعاون المثمر والوثيق مع مكتب النائب العام في كافة القضايا التي يتلقاها خط نجدة الطفل والتي تحال إلى المكتب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا لتقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال.