الإثنين، 01-03-2021
05:29 م
وجه الرئيس عبد الفتاح
السيسي ب
تأجيل تطبيق
قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا يأتي بهدف إجراء حوار مجتمعي.
ومن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و 1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.
وكانت الحكمة اعلنت أن عملية تسجيل الوحدات في الشهر العقاري يجب أن يمر بـ 5 جهات حكومية وهي نقابة المحامين والشهر العقاري وهيئة المساحة والمحكمة وهيئة الرسم الهندسي، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت لتسجيل الوحدة، منوها إلى أننا نحتاج لمدة قد تصل إلى 3 سنوات لتطبيق
قانون الشهر العقاري في مصر.
يذكر أن القانون الجديد الذي أثار الغضب كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وكان ينص على عدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرهما إلا للعقارات المسجلة.