رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة
بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بهتك عرض "نبيلة.إ"؛ وخطفها
بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع" بالسجن المشدد ١٥
سنة.
صدر قرار الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي
كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل
رمزي وسكرتارية محمد جبر وإسلام عاشور وعلاء عبد العاطي.
أسندت النيابة العامة للمتهم "حسين
.أ" في تحقيقاتها بالقضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، لأنه في
يوم 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها
" نبيلة إ"، بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات
المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض
"كتر" محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية
المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام
بملامسة مواطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.
وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع
"كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من
الضرورة المهنية أو الحرفية.
وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، فإنها
استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة
التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة لم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه
لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار
الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب
المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده
بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
وخلال نظر جلسة تجديد حبسه بخاصية "فيديو
كونفرانس" قبل إحالته إلى محكمة الجنيات، ووجه المستشار محمد مبارك؛ المتهم -
سائق أوبر- بثلاث اتهامات أولها محاولة خطف المجني عليها "ن.ح" وهتك
عرضها وآخرها حيازة سلاح أبيض -كتر- فيما أنكر المتهم التهم المنسوب إليه معقبا:
"لا معملتش حاجة".
وعرض "سائق أوبر" و"فتاة
التجمع" على مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، تنفيذًا لقرار النيابة، لبيان
مدى تعاطي الأول- السائق - أي مواد مخدرة من عدمه. وبيان مدى تعرض الثانية -الضحية
- هتك عرضها من عدمه، و مضاهاة دماء المجني عليها بآثار الدماء الموجودة على
السلاح المضبوط في الواقعة، ذلك لكتابة تقرير وافٍ بشأن ما جرى في الحادث.
وفحص فريق من نيابة مدينة نصر، الكاميرات
المراقبة المركبة بالسيارة محل الواقعة، فيما فرغت كارت الذاكرة
"الميموري" المتواجد بالكاميرا عقب اعتراف المتهم:" في كاميرا
مصورة كل اللي حصل صوت وصورة وهي اللي تكشف الحقيقة"؛ لذا قررت النيابة عرض
كارت الذاكرة-الميموري -على خبير وتفريغها وذلك لكشف ملابسات الواقعة وما جرى فيها.
وأحال المستشار خالد بلابل وكيل النائب العام،
المتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.
