حبس دعاء سهيل 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة دعاء سهيل، بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بغرامة 20 ألف جنيه، لزعمها أنها خبيرة تخسيس، وتروج لمنتجات تخسيس مجهولة.

ووجهت جهات التحقيق سؤالا لدعاء سهيل خبيرة التخسيس، حول حقيقة إجراء أحد أعضاء هيئة الدواء المصرية اتصالات معها، وطلبه منها كورسًا من علاجات التخسيس، وتواصل معه أحد المندوبين من رقم معلوم وتم تحديد مكان لتسلم المنتجات، وحضر إليه شخص بسيارة ماركة تويوتا وفتح حقيبة سيارته وفتح شنطة وعرض محتواها عليه وبناء عليه تم ضبط محرر المحضر، وأقر أنه مندوب توزيع يعمل لصالحها ومكلف منها بتوزيع منتجاتها، وبتفتيش تلك الحقيبة التي بحوزته تبين أن بداخلها كمية من المنتجات والأدوية وأسماء عملاء طالبين لتلك المنتجات، وفقا لصدى البلد.

وبينت جهات التحقيق أن المتهم شريك دعاء سهيل، ويُدعى محمد علي، وبمواجهته أقرّ لعضو هيئة الدواء المصرية، أنه يوصل المنتجات للعملاء نظير راتب شهري وأنه عقب ذلك يعطي الأموال لخبيرة التخسيس دعاء سهيل.

وأنكرت دعاء سهيل في اعترافاتها ما ورد بمحضر الضبط وقالت: الكلام ده غير صحيح أنا ماليش دخل بأي حاجة، محمد علي محمد ده مندوب توصيل لشركة من الشركات، وأنا بعملهم إعلانات عن منتجاتهم، وأنا مليش دعوة بأي منتج أنا بقوم بالإعلان بس.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة أحمد أبو النصر الشهير بمخترع الكركمين “هارب" وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.