رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
عاقبت محكمة مغربية 3
متهمين باغتصاب جماعي لطفلة أسفر عن حملها بالسجن سنتين.
كشفت التحقيقات أن
المتهمين الثلاثة تناوبوا الاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا بطريقة
بشعة، ونتج عنه حملها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
واعتبرت منسقة تحالف
"ربيع الكرامة" فوزية ياسين، إن الحكم القضائي يعتبر نوعا من الظلم لأن
القانون فيه عقوبات صارمة ضد الاغتصاب، مُنتقدة الحُكم بأنه مخفف ولا يمثل حتى
الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في القانون، بحسب موقع قناة
"العربية".
واستنكر نشطاء في مجال
حقوق الطفل قرار المحكمة وشددوا على أنه "ظالم في حق الضحية والحق
العام".
وذكرت جمعية
"جسور ملتقى النساء المغربيات" في بيان، أنها تابعت بأسف شديد الحكم
بسنتين سجنا على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب
بشكل متكرر تحت التهديد، مشيرة إلى أن عائلة الطفلة لم تعلم بالاغتصاب إلا بعد
حدوث الحمل الذي أكدت الخبيرة الطبية أنه قائم على علاقة بيولوجية بين الجنين وأحد
المغتصبين.
وأثار الحُكم أيضاً
استياء حقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت منسقة ائتلاف
"المناصفة دابا"، وفاء حجي، في تدوينة على فيسبوك، عن رفضها للحكم،
وكتبت "هذا الحكم أكثر من وصمة عار، هو جريمة ضد احترام حقوق المرأة
والطفل".
في حين ينص الفصل 486
من القانون الجنائي المغربي، على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها
ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كانت سن
المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها
العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
