تبرعات «إنقاذ الطفولة» من المدارس تثير الجدل داخل البرلمان

كشفت النائبة ميرفت الشرقاوي، عن هيئة غير مرخصة تطلق على نفسها «هيئة إنقاذ الطفولة»، تقوم بجمع تبرعات من الأطفال بالمدارس بالمخالفة للقانون، ما أثار تساؤلات حول تلك الهيئة والجهة المشرفة عليها ومصير الأموال التي تجمعها.

وأضافت «الشرقاوي»، أنها قدمت طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تلك الهيئة، لافتًة إلى أنها تقوم بعمل زيارات مستمرة لعدد كبير من المدارس؛ لتصوير الأطفال وإقناع أولياء الأمور بالموافقة علي جمع تبرعات باسم هؤلاء الأطفال.

ووجهت النائبة «عدة تساؤلات لوزارة التربية والتعليم، بشأن هل هناك بروتوكول تعاون بين هذه الهيئة وبين الوزارة كما تزعم؟، وهل هذه الهيئة مرخصة من عدمه؟، وأين تذهب هذه التبرعات بعد جمعها؟».

عضو مجلس النواب، أكدت في تصريحات لها، أنه بحسب قانون الطفل الذي تم الموافقة عليه من جانب البرلمان فإن تصوير أي طفل واستغلاله في جمع تبرعات أو في أمر من هذه الأمور مخالف للقانون ويعاقب من يقوم بهذه التصرفات.

وأوضحت أنها قدمت طلب الإحاطة لرئيس البرلمان لكي يتم توجيهه إلى وزير التربية والتعليم والجهات المسئولة، للتحقيق في الأمر والخروج بحلول جذرية له.

بدورها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه يجب الإبلاغ فورًا عن تلك الهيئة والقائمين عليها، مشيرة إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تقديم طلبات إحاطة أو بيانات داخل مجلس النواب.

وأضافت لـ«المصريون»، أن الجهات المختصة والمعنية عليها تتبع هذه الهيئة، لأن القانون لا يسمح بأي حال من الأحوال جمع التبرعات بهذا الشكل، «خاصة أنها غير معروفة ولا يعلم أحد مقرها وكذلك مصير الأموال التي تتحصل عليها من المدارس».

ولفتت إلى أن القائمين على المدارس عليهم التأكد من صحة أوراقها من خلال التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، متابعة: «هؤلاء يمكن بسهولة تزوير أو ضرب الأوراق كما يقال؛ لذا لا بد أن لا يتم الاكتفاء برؤية من يحملونه من أوراق».

عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أكدت أنها ستتواصل مع النائبة لمعرفة كافة التفاصيل؛ من أجل التواصل مع الجهات المعنية، مشددة على ضرورة ملاحقة هذه الهيئة لردع الآخرين؛ ولكي لا تسول لأحد نفسه القيام بمثل هذه الأمور.

وقال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العمل الأهلي حدد طريقه إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي يمكنها جمع تبرعات كما وضع شروط مفادها أن تكون تلك التبرعات والأموال تحت أعين الدولة؛ وذلك حتى لا يتم استغلال تلك التبرعات في مخالفه القوانين ولحماية الأمن القومي.

وأضاف «محفوظ» لـ«المصريون»، أنه يجوز أن يعطي تصريح لتلك الجمعيات بتلقي التبرعات مع مراعاة قانوني مكافحه الإرهاب وغسيل الأموال، مشيرًا إلى أن المشرع جعل تلقي التبرعات دون تصريح جريمة عقوبتها غرامه ماليه لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مع مصادرة الأموال المضبوطة بالمخالفة للقانون العمل الأهلي.

وأشار إلى أن تلقي التبرعات بدون تراخيص يستوجب تلك العقوبات المالية إلا إذا كانت تلك المخالفات تصل إلي جرائم الإرهاب وغسيل الأموال.