المحكمة تلغي قرارًا للبابا تواضروس وترفض طعنه

في حكم فريد من نوعه، أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.

ورفضت "الإدارية العليا"، طعن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطرايرك الكرازة المرقسية بصفته ، على قرار القضاء الإداري، وأوضحت أن القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة ، هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

وثبت للمحكمة ، أن الكنيسة أصدرت قرارها ضد هذه السيدة استنادًا إلى خيانتها للأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، ومن ثم يكون هذا السبب خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، حسب صدى البلد.

وأشارت الى أن أوراق الطعن خلت مما يفيد قيام الكنيسة بإجراء أي تحقيق مع السيدة المحرومة ، من ثم تكون الكنسية قد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها والذي يعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور.

كما استندت المحكمة  على صدور حكم من محكمة الجنح ببراءة السيدة مما أسند إليها من اتهامات متعلقة بخيانة الأمانة والمخالفات القانونية والمصرفية، ومن ثم تكون الوقائع التي استند إليها قرار حرمانها كسبب لإصداره غير صحيحة .