أول قرار من النائب العام بشأن أحداث نقابة المهندسين

أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث.

وكانت اشتباكات وقعت خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية لنقابة المهندسين المصرية لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.

وتبادل النقيب وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة الاتهامات بشأن المسؤولية عن تلك الأحداث، مما أدى إلى تعليق نتيجة الجمعية وبقاء النبراوي في منصبه.

تمت دعوة الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب تقدم به 1960 عضوًا من الجمعية العمومية للنقابة، يُطلب فيه سحب الثقة من طارق النبراوي. جاء هذا الطلب بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة، الذين يمثلون مجالس إدارات الشركات التي يشتركون فيها مع النقابة، بشأن بعض القرارات المتعلقة بالاستثمارات التابعة للنقابة.