الثلاثاء، 20-10-2020
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
ألزمت ال
محكمة الإدارية بديوان المظالم في
جدة ، وزارة
البيئة والمياه
و
الزراعة بتعويض احدي الشركات عن عقار نزعاته للمنفعة العامة عن 10 سنوات بأجرة
المثل لمماطلتها في تنفيذ حكم التعويض عن العقار المنزوع .
وبلغت قيمة التعويض 110 مليون ريال أي ما يعادل 460 مليون جنيه ، الذي
أيدته محكم الاستئناف .
و جاء في قرار ال
محكمة إلزام الوزارة بتعويض الشركة المدعية عن الفترة
بالتقدير المنزوع من العقار الذي بلغ 100 ريال عن المتر الواحد طبقا لتقرير لجنة
النزاع .
