الجمعة 22 نوفمبر 2024
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى الجديد

تنزيل (2)
بشر
يعتبر رئيس الوزراء الأردني المكلف بشر الخصاونة، ثاني رئيس وزراء في البلاد بعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ينتمي والده لحزب البعث.

فرئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، هو نجل السياسي المرحوم منيف الرزاز، الذي كان بعثيا محسوبا على الجناح السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي.

أما الخصاونة، فهو نجل هاني الخصاونة، السفير والوزير الأسبق والبعثي المخضرم المحسوب على الجناح العراقي لحزب البعث، والذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الرئيسين الراحلين صدام حسين وحافظ الأسد.

ومن المفارقات أن الأبوين الرزاز والخصاونة سجنا في معتقل الجفر إبان المد القومي العربي في الخمسينات.


كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأردن.

وقال العاهل الأردني، في كتاب تكليف بعثه للخصاونة: "أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور".

وأضاف الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى الخصاونة: "لقد عرفتك رجلا وطنيا، نزيها وكفؤا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك".

وشدد على أن تشكيل هذه الحكومة يأتي "في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

والخصاونة من مواليد العام 1969 حاصل على درجة دكتوراه في القانون، وسبق أن تولى مناصب حكومية عدة بينها المستشار في رئاسة الوزراء، ومدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ومستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق ومستشار الملك للسياسات.

ويأتي تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل العاهل الأردني، السبت الماضي، استقالة رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز.


وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت 4 سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.