رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط
والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت
أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة أو أشخاص اعتباريين بمبلغ لا يقل عن
300 ألف دولار.
إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100
ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه
المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى
الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا
تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
وكشفت الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها خلال مدة لا
تُجاوز سنة، على ألّا يتم منح الجنسية لطالبها إلا بعد سداد المبالغ المقررة
كاملة، ويتم منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وفي حال تعثّر طالب التجنّس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد
ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في
تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وبدون فوائد.
