أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم
(15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان
عن معاهدة السلام مع إسرائيل.
ويأتي المرسوم بالقانون الجديد، ضمن جهود
الدولة، لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، من خلال وضع خريطة طريق نحو
تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي،
وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل، أو منتمين
إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري،
أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة
البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكل أنواعها في الدولة والاتجار فيها.