السعودية.. كشف التفاصيل الكاملة لقانون التشهير بالمتحرشين

قوبل قرار مجلس الشورى السعودي، بإضافة عقوبة التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، بتأييد واسع في المملكة التي تشهد، شأن كل دول العالم، حوادث تحرش، وتريد في ما يبدو أن تكون رائدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التشريع الجديد.

وكشفت أكاديمية سعودية بارزة وعضوة في مجلس الشورى السعودي، تفاصيل وافية عن القانون الجديد الذي سيصبح سارياً بعد إقراره المتوقع من مجلس الوزراء، كونه اقتراحا حكوميا في الأساس.

وقالت لطيفة الشعلان في شرح تفاصيل عن التشريع الجديد، إنه مقترح في الأصل من مجلس الوزراء، وقد رفضه مجلس الشورى قبل 6 أشهر، ليوافق عليه في جلسة يوم أمس الأربعاء.

وقال مجلس الشورى عقب الجلسة: ”وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع“.


وأوضحت الشعلان، التي تحمل درجة أستاذ دكتور في علم النفس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض: ”عاش مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير“.

وأضافت: ”لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية تدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية .. الخ“.

وتابعت: ”التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلا. والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيا، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية“.

واختتمت الشعلان توضيحها بالقول: ”أنظمة السعودية وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من المجلسين (الوزراء + الشورى) بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقا“.



وينص ”نظام مكافحة التحرش“ الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

‏‫ونص ذلك النظام في البداية على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في مواده الباقية بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة.

وجاء إقرار وتطبيق قانون لمكافحة التحرش في السعودية، ومن ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر الملك سلمان في العام 2017، وزارة الداخلية بإعداده.

وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية في تباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش، مزيدا من الطمأنينة.

وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى السعودي، في الماضي، سن تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم تر النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها، لحين تدخل ملك البلاد في خضم إصلاحات شاملة تشهدها المملكة منذ ذلك الحين.

ويقول مؤيدو إقرار التشريع الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.