السعودية تحدد دية القتيل بحد أقصى 1.3 مليون دولار

كشفت وسائل إعلام سعودية، تفاصيل من نظام الصلح الجديد الذي أقره مجلس الشورى في المملكة، وقد تضمن تحديد أعلى قيمة لديّة القتيل عند خمسة ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).
ووافق مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، على تشريع جديد يقيّد جمع الديّات التي يتم دفعها للعفو عن المدانين بجرائم قتل ومحكومين بالإعدام، حيث تتيح القوانين السعودية لقسم من أولئك المحكومين، تجنب تنفيذ الحكم فيهم إذا حصلوا على عفو من المجني عليه أو ذويه، استجابة لوجاهات محلية من دون مقابل أو بمقابل مادي يُعرف بـ ”الديّة“.
ونقل موقع ”أخبار 24“ المحلي، عن مصدر مطلع على مشروع نظام الصلح الجديد، قوله إن من أبرز النقاط التي أقرها النظام ”ألا تتجاوز الدية 5 ملايين ريال إذا كان العفو بمقابل، ويعتبر هذا التعويض تركة للمجني عليه يوزع على ورثته وفق أحكام المواريث“.
كما تضمن النظام، وفق المصدر، أن الجاني في حالة السوابق أو تكرار الفعل منه مرة أخرى لا يشمله العفو، ويعاقب بحسب الجرم إما بالقتل أو السجن، ولا يحق طلب شروط إضافية في حالة الموافقة على العفو والتوقيع عليه في محضر الصلح.